کد خبر:6658
پ

ماجرای پرداخت یارانه جدید چیست؟

مجلس و دولت با ۲طرح متفاوت درصدد حمایت از معیشت مردم در برابر فشار سنگین تورم و رشد مداوم قیمت کالاها و خدمات اساسی هستند.

نیتا به نقل از همشهری، از یک سو مجلس طرحی فوری را برای تامین کالاهای اساسی در دست رسیدگی دارد که براساس آن ۳۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی به ۶۰میلیون ایرانی هزینه خواهد شد و از سوی دیگر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی سال آینده هم ادامه می‌یابد. رویکرد هر دو طرح مجلس و دولت بر مبنای عدالت توزیعی و پرداخت یارانه‌هاست. تجربه نشان داده احتمال اینکه از این مسیر بتوان از فشار سنگین تورم بر مردم کم کرد، پیچیده و سخت خواهد بود.

سه‌شنبه، طرح مجلس در صحن

در گام نخست فعلا طرح تأمین کالاهای اساسی با ۲۰۰رأی مثبت و ۸رأی مخالف در اولویت صحن قرار گرفته و سه‌شنبه این هفته جهت تعیین تکلیف در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود. درصورتی که این طرح به قانون تبدیل شود، دولت مکلف خواهد بود به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار در نیمه‌ماه دوم سال ۹۹و به‌صورت ماهانه نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. البته این اعتبار صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری درنظر گرفته شده است و وزارت صنعت می‌بایست امکان تخفیف در خرید این کالاها را فراهم کند. قرار است خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است از ۲برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند شوند و مسئولیت شناسایی این خانوارها به‌عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. از سوی دیگر کمیسیون برنامه و بودجه اخیراً گزارش نهایی طرح تأمین کالاهای اساسی برای ۶۰میلیون نفر، در قالب کارت‌های الکترونیکی را تکمیل و برای طرح در صحن به هیأت‌رئیسه ارسال کرده است.

طرح پیشنهادی برخی نمایندگان در واقع همان بازگشت به عصر کوپن این بار به‌صورت کارت الکترونیک است و به‌نظر می‌رسد بیش از اینکه به هدفمند‌سازی‌ یارانه کالاهای اساسی و بهبود پایدار وضعیت معیشت مردم منجر شود، باردیگر این ذهنیت در مردم شکل می‌گیرد که ۶۰میلیون ایرانی براساس کدام الگوی درآمد و هزینه خانوار قرار است شناسایی شوند و مهم‌تر اینکه آیا ۳۰هزار میلیارد تومان می‌تواند جلوی سیل تورم فزاینده آینده را بگیرد؟ معمای اصلی این است که بار مالی اجرای این طرح و استمرار آن در سال‌های آینده از کدام محل تامین خواهد شد و در شرایطی که دولت با کسری بودجه رو به افزایش مواجه است، طرح مجلس بر میزان کسری بودجه دولت نمی‌افزاید؟

پیشنهاد مجلس چیست

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دفاع از طرح مجلس گفت: ۲۰تا ۲۱میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ۷میلیون نفر از این افراد کسانی هستند که هیچ جایی رد پا ندارند و براساس این طرح قرار است به این افراد ماهانه ۱۲۰هزار تومان و به خانواده ۵نفره ۶۰۰هزار تومان کالا در اختیارشان قرار داده شود؛ کارت مذکور اعتباری بوده و پولی نیست و باید کالا دریافت شود. او با بیان اینکه ۴۰میلیون نفر از مردم آمریکا با این کارت‌ها کالا دریافت می‌کنند، یادآور شد: ۲۰میلیون نفر اول پول پرداخت نمی‌کنند اما ۴۰میلیون نفر مابقی ۵۰درصد پول را پرداخت می‌کنند. ۳۰هزار میلیارد تومان بودجه آن است. این طرح ادامه‌دار نیست بلکه از اول مهر تا آخر اسفند‌ماه عملیاتی خواهد شد و درصورتی که وضعیت بهبود یابد، فسخ و درصورتی که وضعیت مطلوب نباشد تمدید خواهد شد.

تغییر الگوی توزیع دلار ۴۲۰۰تومانی

عبدالعلی رحیمی مظفر، نماینده دیگر مجلس در مخالفت با بررسی فوری این طرح در نشست این هفته مجلس ، گفت: اگر قرار است در زمینه تامین کالاهای اساسی اتفاقی صورت بگیرد، مسئولان دولتی در صحن علنی درخصوص محل هزینه ارزهای ۴۲۰۰تومانی گزارش ارائه کنند.  او با اشاره به اینکه بسیاری از موارد در میان کالاهای اساسی دیده نشده، نیازهای اساسی ما در بُعد لاستیک و قطعات خودرو مشکل ساز شده، ادامه داد: این طرح باید به‌صورت جامع و کامل پخته شود تا نظارت کافی روی آن داشته باشیم. اما مرتضی محمودوند در موافقت با درخواست اولویت بررسی طرح تامین کالاهای اساسی گفت: مجلس انقلابی به فکر مردم نجیب و تنگدست بوده و طرح تامین کالاهای اساسی یک طرح انقلابی است. این نماینده مجلس گفت که طرح تامین کالاهای اساسی نشان می‌دهد که مجلس به فکر سفره خالی تنگدستان است.

دفاع از دلار ۴۲۰۰تومانی

درحالی‌که دولت اصرار دارد روش فعلی توزیع کالاهای اساسی و تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی باید ادامه پیدا کند، مجلس اما دنبال احیای کوپن الکترونیک است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نتوانسته تعادل قیمتی و کفه عرضه و تقاضا در بازار کالاهای اساسی را برقرار سازد و کارشناسان بارها نسبت به توزیع رانت ارزی هشدار داده‌اند، سیاست دولت پرده دیگری از یک نمایش تکراری است. محمدباقر نوبخت، دیروز از تأمین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی در سال آینده خبر داده که نشان می‌دهد دولت در یک سال باقیمانده همچنان سیاست ارز چندنرخی را ادامه خواهد داد. او می‌گوید: سیاست دولت تأمین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده با ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی است، چون تجربه نشان داده هرنوع تغییر ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.

نیتا نیوز