کد خبر:8465
پ

اقداماتی برای بهبود مقابله با پولشویی

یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به ضرورت تقویت تعامل بانک‌ها با بانک مرکزی، گفت: اطلاع از حساب‌های در حال معامله در راستای تقویت مقابله با پولشویی و همچنین مدیریت بازار ارز ضروری است.

نیتا ، پولشویی به اقداماتی گفته می شود که درآمدهای حاصل از آن منشاء درستی ندارد و این نوع از درآمدها احتمالا حاصل فعالیت‌های مجرمانه باشد. افرادی که جرم‌هایی از جمله قاچاق کالا، مواد مخدر و کلاهبرداری انجام می دهند و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورند، همواره به‌ دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع هستند، بنابراین اقدام به پولشویی می‌کند. پولشویی فرآیندی است که در راستای آن پول کثیف به ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده تبدیل می‌شود و هنگامی که به بانک سپرده می‌شود، اطلاعات آن در بین میلیون‌ها حساب بانکی مشخص نخواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی به تازگی در جلسه‌ای با با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانک‌ها منطبق با مصوبات هیات‌عامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانک‌ها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان‌ها و همچنین افزایش اختیارات بیشتر و ایجاد دسترسی‌های کافی به سامانه‌های مربوطه از سوی حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها را ضروری دانست.

وی با توجه به نوسانات و تلاطم نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکه‌های ارز فردایی که در تلاش برای بر هم زدن تعادل نرخ ارز هستند، بانک‌ها را موظف کرد که تمهیدات لازم به‌ منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز برای این موضوع با جدیت بیشتر پیگیری کنند.

سیدعلی روحانی، کارشناس امور اقتصادی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایبِنا که پرسید، بانک مرکزی برای تقویت ضوابط مقابله با پولشویی در بانک‌ها باید چه کارهایی را در اولویت قرار دهد؟ گفت: اقدامات خوبی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تعامل و همکاری با مجلس انجام شده که برای کسب نتیجه از آن بهتر است، مورد پیگیری قرار گیرد. در واقع پشتوانه قانونی  مبارزه با پولشویی در یکی دوسال اخیر فراهم آمده است.

وی در ادامه با اشاره به ماده قانونی پولشویی تاکید کرد: در بند “ه” تبصر ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی برعهده بانک مرکزی جهت افزایش شفافیت تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی گذاشته شده که براساس آن دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از طرف دیگرپایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان که اوایل سال گذشته به تصویب درآمد، احکام مهم و مفیدی ناظر به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود که شفافیت تراکنش‌ها را ارتقا خواهد داد. این کار هم در جهت مبارزه با پولشویی و هم برای فرار مالیاتی قابل استفاده است.

روحانی در این رابطه که با این کار زیرساخت‌های بانکی به چه صورت بهبود پیدا خواهد یافت؟ تصریح کرد: زیرساخت قانونی و مقرراتی تقریبا وجود دارد، اکنون بحث اقدام بانک مرکزی با همکاری سازمان مالیاتی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با این موضوع است. به این معنا چنانچه تکالیف مورد توجه قرار گیرد، خود به خود موضوع مبارزه با پولشویی رو به جلو می‌رود. به طور نمونه یکی از ابزارهای جدی برای کسب این هدف بررسی حساب‌های بانکی که اطلاعات حقوقی کامل ندارند، است.

وی در رابطه با تاثیر اقدام فوق در کنترل التهابات بازار یادآور شد: مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اهمیت فراوانی دارد، زیرا در امور فراوانی موثر است. به طور نمونه زمانی که درصدد مدیریت بازار طلا یا ارز بر می‌آییم، وقتی از حساب‌های ریالی در حال انجام معاملات ارزی بی‌اطلاع باشیم، تلاش‌ها بی‌نتیجه باقی خواهد ماند، ولی چنانچه اطلاعات حساب‌های ریالی را در اختیار داشته باشیم، راحت قابل کنترل می‌شود و یکی از تکالیف به اجرا در می‌آید.

این کارشناس امور اقتصادی در اینباره اظهار داشت: دیگر موضوع مهم بحث تعریف حساب تجاری برای اشخاص حقیقی است. اکنون دو نوع حساب شخص حقیقی و حقوقی در اختیار داریم که از حساب حقیقی جهت انجام کسب و کار استفاده می‌شود و گردشگر مالی آن بالا است، در صورتی که هم در قانون بودجه و هم در این دستوالعمل تکلیف شده که حساب‌های اشخاص  حقیقی به دو نوع یعنی یک حساب جهت استفاده برای تامین مخارج روزانه و حساب دیگر برای فعالیت‌های تجاری تقسیم شود که آن حساب مبنا مالیات گیری و کنترل‌های مرتبط با حوزه پولشویی و … باشد.

روحانی در ادامه اضافه کرد: قانون فوق ایراداتی هم دارد که یکی از آنها سقف گردش حساب برای حساب‌های حقوقی به جای حقیقی است، منتها منوط به ارائه اسناد شده، همین مسئله کُندی زیادی را در فعالیت‌های تجاری به وجود آورده و اثر چندانی هم در جلوگیری از پولشویی ندارد. وقتی گردش مالی از حدی بالاتر می‌رود بانک مسئول رسیدگی اسناد نیست، تنها تحویل گیرنده آن به حساب می‌آید. بنابراین در عمل گردش مالی بزرگ صورت می‌گیرد و اسناد هم اسکن شده بر روی هارد بانک نگهداری می‌شود و هیچ تاثیری بر مسئله پولشویی ندارد.

وی در این خصوص یادآور شد: تراکنش‌های درون بانکی نکته دیگری است که متاسفانه اطلاعات آن در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد و می‌توان متصور بود بخشی از عملیات پولشویی از طریق همین مسئله انجام می‌شود. مسئله بعدی بحث تعامل بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی است. اکنون ۸ میلیون دستگاه پوز در داخل کشور وجود دارد که جزء بالاترین سرانه‌ها در دنیا است. این مسئله نشان دهنده یک به هم ریختگی در نحوه اختصاص پوز محسوب می‌شود. دارنده دستگاه پوز با صاحب متصل به آن دو شخص متفاوت هستند که ابزار خوبی هم برای فرار مالیاتی و هم پولشویی به حساب می‌آید، بنابراین ساماندهی دستگاه‌های پوز ضرورت جدی به حساب می‌آید.

این کارشناس امور اقتصادی درباره تکالیف بانک‌ها در این زمینه تصریح کرد: بانک مرکزی برای اینکه اقدامات فوق را انجام دهد مجموعه تعاملاتی باید با بانک‌ها داشته باشد که بر فرض تراکنش‌های درون بانکی به مدت ۲۴ ساعت تحت اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و یا اینکه در تعامل با سازمان مالیاتی اطلاعات مربوط به دارندگان دستگاه پوز را از بانک ها دریافت، چک و تطبیق کند. اجرایی شدن تمام موارد فوق در تعامل با بانک‌ها تحقق پیدا خواهد کرد، بنابراین مسئله‌ای که ضرورت آن به شدت احساس می‌شود، این است که مصوبات اخیر در برنامه بانک مرکزی قرار گیرد. البته بانک مرکزی در این خصوص اقدامات بسیار خوبی را به انجام رسانده، منتها از برنامه زمان بندی شده عقب است.

نیتا نیوز
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید